نگین حیدری|
به گزارش توان‌نگار/ مدتی است که خبرها و گفت و شنودها حکایت از انتقال منابع کتابخانه رودکی به کتابخانه ملی دارد.
رویدادی که می‌توانیم آن را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم و پر واضح است که اگر بر نحوه این انتقال اشراف و اطلاعات مقرون به واقعی داشتیم، این ارزیابی‌ها نیز رضایت خاطر افزونتری فراهم می‌کرد. به هر روی هدف از این مختصر نیم نگاهی حقوقی به این انتقال است.

اگر انتقال، هم سو با گفتگوها و خبرهای منتشر شده از بازدید روسای سازمان بهزیستی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی در روز جهانی عصای سپید صورت گیرد، یعنی مبتنی بر بهره گیری از ظرفیت‌های کتابخانه ملی و همچنین دانش، تجربیات و توانمندی‌های شبکه‌ای منسجم از نابینایان فرهیخته و توانمند انجام پذیرد، راه گشای بسیاری از مشکلات کنونی افراد دارای آسیب بینایی در دسترسی و تامین منابع مطالعاتی و پژوهشی آنها در اقصی نقاط کشور خواهد بود و روحی تازه در کالبد بی جان بخش کتابخانه مرکز توانبخشی نابینایان رودکی می‌دمد. زیرا در این انتقال نسخه‌ای پشتیبان برای انبوه منابع مطالعاتی گویا و بریل موجود در کتابخانه رودکی فراهم می‌گردد. از ظرفیت‌های کتابخانه ملی استفاده می شود و بر سایر کارکردهای مرکز رودکی نیز البته به امید احیا آن، خدشه ای وارد نمی شود.

لیکن اگر این انتقال به قیاس برخی تجربیات ناخوشایند گذشته، آنچنان که گفته شد نباشد؛ این کورسوی امید به این مرکز جامع توانبخشی که زمانی زمینه ساز و هدایت کننده بسیاری از خدمات توانبخشی و توانمندسازی افراد دارای آسیب بینایی بوده است، نیز از بین خواهد رفت.

از بعد حقوقی نیز، همانگونه که مطلع هستید کنوانسیون حمایت از معلولان در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس ایران رسید و با عنایت به ماده ۹ قانون مدنی قانون لازم الاجرا در کشور محسوب می‌شود. قانون حمایت از معلولان نیز بالاخره پس از مدت‌ها انتظار، پیگیری و چانه زنی‌های فعالان در حوزه معلولین در سال ۹۶ تصویب و در سال ۹۷ ابلاغ شد.

در این دو قانون به ابعاد و جنبه‌های مختلف زندگی گروه‌های افراد دارای معلولیت در سنین مختلف توجه شده و وظایفی را برای تحقق این توجه و رشد وتعالی معلولان از جنبه‌های مختلف بر دولت تکلیف کرده است، اگر انتقال منابع کتابخانه رودکی به کتابخانه ملی آنگونه نباشد که در قسمت ابتدایی این گفتار بیان شد، در تضاد آشکار با دسترس پذیری معلولان و مشارکت اجتماعی آنها مورد تاکید در قانون اساسی، کنوانسیون حمایت از معلولان مواد ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۷، ۱۹، ۲۴، ۲۶، ۲۸، ۳۰ منشور حقوق شهروندی مواد ۵ و ۱۱۱، و قانون حمایت از معلولان خصوصا مواد ۱ و ۲، خواهد بود.

از سوی دیگر وظیفه ارائه خدمات توانبخشی، تولید و توزیع منابع مطالعاتی خارج از چهارچوب اساسنامه کتابخانه ملی می‌باشد. همچنین وظیفه و رسالت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نیز در این زمینه نمی‌توان از نظر دور داشت. در دنیایی که از اساسی ترین حقوق‌، حق بر آموزش و دسترسی آزاد به اطلاعات است، صرف نظر از این انتقال و چگونگی آن، اگر قانون حمایت از حقوق مولفین و مصنفین، اصلاح می‌شد و نویسندگان و ناشران بر همکاری با کتابخانه های فعال در زمینه افراد دارای آسیب بینایی جهت ارایه فایل کتب همکاری می‌نمودند، بسیاری از چالش‌ها در این مسیر حل می‌شد و به سر منزل مقصود، مسیر مطالعاتی این گروه طی می‌گردید.

همچنین نمایندگان خانه ملت نیز با نیم نگاهی حقوق بشری و نه پزشکی به افراد دارای آسیب بینایی کنوانسیون مراکش را که دولت ایران در سال ۲۰۱۴ امضا نموده و استثنایی بر معاهده بِرن در خصوص دسترسی افراد دارای آسیب به منابع مطالعاتی و تمهیداتی جهت رسیدن به این مقصود است را، تصویب نمایند.