فولاد مباركه بزرگترین صادركننده غیرنفتی و اولین صادركننده در زنجیره صنایع معدنی در سال ۱۴۰۲  

  • کد خبر: 13470
  • /
  • 12 اردیبهشت 1403 - ۰۰:۳۳
  • /
  • اجتماعی

محمدیاسر طیب‌نیا مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه با صادرات ۱.۴ میلیون تن محصولات فولادی به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیون دلار، عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده غیرنفتی-پتروشیمی کشور را به خود تخصیص داد. این در حالی است که در صورت تجمیع میزان صادرات صورت گرفته در گروه فولادمبارکه، این گروه در میان صادرکنندگان نفتی و غیرنفتی کشور، رتبه دوم را کسب خواهد کرد.

توان نگار_ مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در رابطه با میزان صادرات این شرکت در سال ۱۴۰۲ گفت: شرکت فولاد مبارکه اصفهان با تغییر رویکرد در حوزه فروش و بازاریابی و حضور موثر در بازارهای جدید توانست ضمن تامین نیاز مصرف کنندگان داخلی در سال ۱۴۰۲ بالغ بر یک میلیون و ۴۰۹ هزار تن محصولات فولادی به ارزش بیش از ۷۰۷ میلیون دلار صادر کرده که از نظر وزنی ۱۶.۶۱ درصد و از نظر دلاری ۱۴.۶۸ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ رشد داشته است و این رشد صادرات در شرایطی رقم خورده است که در سال ۱۴۰۲ با محدودیت‌های شدیدی در حوزه برق و گاز مواجه بودیم.

وی افزود: نکته حائز اهمیت در رشد صادرات محصولات فولاد مبارکه، افزایش هم زمان وزن و ارزش دلاری صادرات است. این مسئله بیانگر نگاه ویژه فولاد مبارکه برای گذر از خام‌فروشی و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر است.

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه تصریح کرد: فولاد مبارکه با کسب سهم ۱.۴۳ درصدی ارزش دلاری صادرات در بین کل صادرکنندگان در جایگاه پنجم قرار گرفته است و این در شرایطی است که رتبه اول به شرکت ملی گاز و سه رتبه دیگر به شرکت‌های حوزه پتروشیمی باز می‌گردد و این مهم، اهمیت رتبه فولاد مبارکه را به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده غیرنفتی و پتروشیمی دو چندان می‌کند.

طیب‌نیا با اشاره به جزئیات صادرات محصولات فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه بزرگترین تولیدکننده محصولات تخت در منطقه منا به شمار می‌رود و ۸۴ درصد تولیدات ما در سال ۲۰۲۳ راهی بازارهای داخلی و ۱۶ درصد راهی بازار صادراتی شده است.

طیب‌نیا افزود: البته در بخش صادرات چالش‌هایی نیز وجود دارد که امیدواریم در سال‌های آتی رفع شود. نخست آن که برای فروش و ارائه محصولات متنوع به بازار جهانی محدودیت داریم. همچنین چالش اصلی صادرات در شرایط کنونی کشور عدم امکان برنامه‌ریزی بلندمدت با توجه به باثبات نبودن پیش‌بینی‌ها بر شرایط ارزی و تغییرات احتمالی قوانین و تعرفه‌ها و معافیت‌های صادراتی و …  است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *