معلولان برای زندگی همچون سایر افراد جامعه حقوق مشابه دارند وهیچ‌گونه استثنایی نباید دامنگیر تحقق حقوق انسانی آنان شودحقوقی مانند حق داشتن زندگی خصوصی و خانوادگی، دسترسی به خدمات بهداشتی و اجتماعی، فرصت‌های آموزشی و شغلی، مسکن، حمل‌ونقل،تسهیلات ورزشی، تفریحی و حضور در جامعه وتمامی موضوعات مربوط به آنان. متأسفانه باید اعتراف کرد که افراد معلول هیچ‌گاه به‌طور برابر به عدالت دسترسی نداشته‌اند.

براساس قانون جامع حمایت ازمعلولان که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، شهرداری ها موظف به انجام مصوبات کمیته مناسب سازی مکان های عمومی شهری هستند تا افراد معلول هم همانند افراد عادی از خدمات عمومی بهره مند شوند.

امامتاسفانه نه تنها چیدمان هیچ یک ازمناطق شهری برای استفاده معلولان مناسب سازی نشده است

بلکه به دلیل مناسب نبودن مسیر‌های تردد درسطح شهر،پیاده روها، اتوبوس ها، ترمینال ها، حمل ونقل درون شهری، ورودی بانک ها، عابربانک ها، نبود سرویس‌های بهداشتی مناسب معلولین، تابلو‌های راهنمایی درتقاطع ها، پارکینگ خودرو مختص معلولین، آسانسورها، نبود رمپ درتمام نقاط شهر، توجه نکردن به اصول مناسب سازی در جلوی درب خانه‌ها و پارک کردن خودرو جلوی سطح شیب دار، از جمله موانع پیشروی معلولین جهت مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی است.

امروزه برای مناسب سازی فضاهای شهری ویژه معلولان قانون و مصوبات خاصی نصب شده از جمله آنها ایجاد رمپ در ورودی ساختمان های عمومی و دولتی است که بهترین شکل آن را می توان در اداره ثبت اسناد و املاک آن مشاهده کرد.

نقطه مقابل عدم مناسب سازی را هم بخوبی می توان در ورودی بانک تجارت یا صادرات یا سپه دید که ورود معلول به آنها به خودی خود ممکن نیست.

در بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولین به صراحت ارگانها و ادارات را موظف نموده است ۳%سهمیه استخدامی خود را به اشتغال معلولین اختصاص دهند ولی براستی کدام سازمان و کدام ارگان دولتی بدان عمل نموده است؟

این افراد به علت فراهم نشدن بستر و شرایط مناسب محکوم به خانه‌نشینی و گوشه‌نشینی شده اند.

سمیرم_فاطمه طایی